زدودن بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی، خود بخود افزایش درآمد خانوادهها را به دنبال خواهد داشت و توان آنها را برای امرار معاش بالا می برد.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری انلاین،مهدی پورقاضی می گوید: کاهش تورم به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست. کاهش تورم از چهل درصد به پانزده و نیم درصد به این معنی است که خطر محدود شدن قدرت خرید مردم، کاهش پیدا کرده اما قدرت خرید افزایش نیافته. به هرحال افزایش تورم یعنی درصدی که قیمتها افزایش پیدا میکند و این درصد میتواند با توجه به درآمدها، قدرت خرید مردم را کاهش دهد. با کاهش تورم خطر کاهش قدرت خرید مردم کم می شود و لزوما این پدیده، افزایش قدرت خرید را به دنبال ندارد.
او ادامه می دهد: افزایش قدرت خرید و بیشتر خریدن مردم، تنها تابع تورم نیست. مردم باید برای بیشتر خریدن، درآمد بیشتری کسب کنند. این افزایش درآمد می تواند با بالا رفتن مهارت ها و توانایی هایشان اتفاق بیفتد. در بخش دولتی، افزایش درآمدها بدون بازدهی لازم نیروی کار، یعنی نیرویی که توانایی ها و مهارت هایش را افزایش نداده، از نظر بعضی باعث افزایش نقدینگی می شود و آثار تورمی دارد. به نظر من دولت برای بالا رفتن درآمدها و افزایش قدرت خرید، به جای تزریق درآمد، باید روی مسئله اشتغال تمرکز کند. زدودن بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی، خود بخود افزایش درآمد خانواده ها را به دنبال خواهد داشت و توان آنها را برای امرار معاش بالا می برد. راهی که با توجه به شاخص های اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور می تواند به افزایش قدرت خرید بینجامد، همان سرکار بردن افراد بیکار است.
پورقاضی معتقد است این تصور که رکود حال حاضر ایران و کاهش یافتن قیمتها در مورد برخی اجناس مثلا مسکن، نشاندهنده افزایش قدرت خرید مردم است، تصور اشتباهی است. او می گوید: رکود گاهی به معنای کاهش قیمت است که در آن رکود، میتوانیم درباره افزایش قدرت خرید حرف بزنیم اما رکود حال حاضر ایران به معنای نبود رونق اقتصادی و نبود فعالیت اقتصادی است. ما دچار رکود تورمی هستیم. همزمان با رکود، تورم هم گریبانگیر ماست. در چنین شرایطی رکودی نمی توانیم کاهش قیمتها را به معنای افزایش قدرت خرید مردم تلقی کنیم.